الغرفة التجارية الصناعية بالقريات

تاريخ التأسيس :

تم إنشاء الغرفة التجارية الصناعية بالقريات بموجب قرار معالي وزير التجارة رقم 1003 بتاريخ 25/11/1408هـ .

المهـــــــــــــام :

خدمة ورعاية مصالح القطاع الخاص بمحافظة القريات طبقاً لما يقضي به نظام الغرف التجارية الصناعية ولائحته التنظيمية .

نشأة الغرفة:

نظر لأهمية موقع محافظة القريات كمنطقة حدودية للملكة من الشمال الغربي وباعتبارها منطقة مرور لمعظم البلدان المجاورة سواء من الناحية التجارية أو من الناحية الصناعية.

     فهي تعد ملتقي الطرق البرية لبلدان مجاورة عديدة مثل الأردن وسوريا وتركيا ولبنان ولأن المحافظة تتوافر كافة الخدمات المرتبطة تجارياً وصناعياً فلقد تولد شعور ملح بضرورة تواجد غرفة تجارية صناعية بالمحافظة لتقوم بتقديم خدماتها عن كثب لرجال الأعمال , ولقد تبلورت هذه الفكرة وأصبحت مطلبا ملحا من واقع سير الاعمال التجارية والصناعية وبناء علي ذلك فقد تبني مفتش الحدود الغربية وأمير منطقة القريات سابقاً سلطان بن عبد العزيز السديري ذلك المطلب الحيوي للمنطقة وبناء علي خطاب معاليه رقم أ ي /558/7/ب بتاريخ 61/10/1408هـ صدر القرار الوزاري رقم 1003 بتاريخ 25/11/1408هـ والذي يقرر :

إنشاء غرفة تجارية صناعية بمدينة القريات وأن يتكون مجلس إدارتها الأول من الأعضاء الآتية أسماءهم :

• حمد سالم القبساني.
• صالح سعود العسكر.
• فهد ناصر الشهيلي.
• عثمان عبد الله اليوسف.
• إبراهيم محمد حبرم.
• شتيوي محمد الجهني.                                

     وعقد أول اجتماع لمجلس إدارة الغرفة وتمخض عن تعيين رئيس للمجلس ونائبين له وهم :

• الأستاذ / حمد سالم القبساني          رئيساً للمجلس .
• الأستاذ / صالح سعود العسكر                 نائباً أول .
• الأستاذ / فهد ناصر الشهيلي                  نائباً ثاني .

     كما تم تعيين الأستاذ / سليم صالح الحريص أميناً عاماً للغرفة وصدر القرار الوزاري رقم 266 بتاريخ 26/3/1409 هـ القاضي بضم رئيس مجلس الإدارة ونائبة الي مجلس الغرف السعودية ليمثلا ً غرفة القريات وألحق القرار الوزاري رقم 750 بتاريخ 26/10/1409هـ القاضي بضم الأستاذ / شتيوي محمد الجهني عضو مجلس إدارة الغرفة إلي مجلس الغرف السعودية كممثل أيضاً لغرفة القريات.

     وبدأت الغرفة عملها في 25/1/1409هـ وقد باشـــرت الغرفة مســــئولياتها فعليــاً في 15/6/1409هـ في نفس المقر وبنفس التشكيل السابق ذكره وبنفس الوظائف .

اختصاصات وخدمات الغرفة التجارية الصناعية :

• جمع ونشر كافة المعلومات والإحصائيات التي تتعلق بالتجارية والصناعية.
• إعداد الدراسات الجدوى والبحوث المتعلقة بالتجارة والصناعة.
• إمداد الجهات الحكومية بالبيانات والمعلومات في المسائل التجارية والصناعية.
• تقديم الاقتراحات بشأن تشجيع الصناعات الوطنية وحمايتها وتنمية صادرات المملكة من المنتجات والصناعات الوطنية.
• إبلاغ التجار والصناع بأهم البلدان والمناطق التي يستوردون منها او يصدرون اليها بضاعتهم وبكيفية تطوير التجارة والصناعة.
• حصر ومناقشة مشاكل التجاريين والصناعيين تمهيداً لعرضها علي الجهات الحكومية المختصة.
• تبصير التجار والصناع بفرص الاستثمار الجديدة في المجالات التجارية عن طريق التنسيق مع الجهات المختصة.
• تشجيع التجار والصناع وحثهم علي الاستفادة من بيوت الخبرة المحلية والأجنبية وتشجيع الاستثمارات في المشاريع المشتركة للمساهمة في تحقيق التنمية.
• إقامة المعارض والأسواق ومراكز التدريب الفنية وكل ما كم شأنه الاسهام في تقديم وتطوير التجارة والصناعة.
• الاشتراك في المؤتمرات التي تتصل بطبيعة نشاطها وتنظيم إرسال الوفود التجارية والصناعية.
• التصديق علي المعاملات وإصدار الشهادات والمحررات التي يحددها وزير التجارة بقرار منه وذلك مقابل الرسم المحدد.
• إصدار المجلات والنشرات التي تخدم التجارة والصناعة.
• تشكيل اللجان المتخصصة من بين المشتركين فيها أو غيرهم لإعداد الدراسات والبحوث والتقارير التي تساعد علي تطوير التجارة والصناعة.

تقوم الغرفة بالتعاون مع فرع وزارة التجارة بمحافظة القريات بإصدار وتجديد السجلات المختلفة بناء علي موافقة معالي الوزير.

التنظيم الداخلي وأقسام الغرفة

• أولا : الأمانة العامة:

     ويتولى مهامها أمين الغرفة ونائب الأمين العام وتعد الأمانة العامة للغرفة الجهاز التنفيذي حيث انها المنظم لعمل الغرفة والمتابع والمنفذ لسير العمل بها.

• ثانياً : قسم الانتساب والتصديق :

     ويعد هذا القسم من أهم أقسام الغرفة لارتباطه المباشر مع المنتسبين حيث يتولى منسوبي هذا القسم بمتابعه الإجراءات الخاصة بالانتساب والتسجيل بالغرفة والتي تصدر منها بطاقات العضوية وكذلك التصديق علي كافة المحررات والمستندات التجارية .                   

• ثالثاً : قسم الشئون الفنية :

     ويعد قطاع الشئون الفنية من القطاعات البالغة الأهمية لكافة المنشآت بما يقدمه من بيانات ودراسات وبحوث تعين أصحاب الأعمال علي أتخاذ القرارات السليمة المرتبطة بكافة العمليات التي تقوم بها المنشأة من انتاج للسلع او الخدمات . وقد حرصت غرفة القريات علي توفير هذه الخدمات وأنشأت لها الأقسام المتخصصة للبحوث والدراسات والمعلومات لتصبح مصادر مرجعية رئيسية لأصحاب الأعمال من خلال قسم الشئون الفنية الذي يعتمد علي أساليب علمية ووسائل حديثة لنزم وتقنية المعلومات , وبناء قواعد البيانات والمعلومات المرتبطة بقواعد محلية وعالمية , والاستعانة بوسائل الاتصال الإلكترونية.

     لا يخفي علي أحد مكانة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والناشئة في دعم عجلة التنمية الاقتصادية للمملكة والتي تمثل علي مستوي الاقتصاد السعودي ما يقارب ال 90% من إجمالي عدد المنشآت , وبناء علي ذلك فقد سعت الغرفة للمشاركة في تنمية وتطوير هذه المنشآت بإنشاء مركز متخصص يعمل علي احتضان ورعاية ودعم كافة المنشآت الصغيرة القائمة والتي تحت الإنشاء بمحافظة القريات , وذلك من خلال توفير البرامج التدريبية والارشادية وتيسير الحصول علي كافة وسائل الدعم سواء الإدارية أو التسويقية أو توفير مصادر التمويل المتاحة.

     تقوم غرفة القريات بتقديم خدماتها اللازمة لمنتسبيها علي مستوي كافة القطاعات الاقتصادية عن طريق اللجان المتخصصة واللجان الفرعية المنبثقة عنها والمكونة من رجال الاعمال تتوافر لديهم الخبرة والدراية الكافية في تلمس الاحتياجات والمعوقات التي تواجه القطاعات والأنشطة الممثلين لها حيث تعمل هذه اللجان علي تذليل هذه العقبات في إطار من التعاون البناء المثمر مع المسئولين في الجهات الحكومية والرسمية بما يدعم في مجملة تطوير أداء تلك القطاعات والاقتصاد الوطني بوجه عام ومن أهمها :

• اللجنة الفرعية للتخليص الجمركي

• اللجنة الفرعية للنقل

• اللجنة الفرعية الصحية

• اللجنة الفرعية للمقاولات

• اللجنة الفرعية العقارية

• رابعاً : مركز التدريب والتطوير الإداري :

     يعد النشاط التدريبي للغرفة أحد أبرز الأنشطة المحورية التي تضطلع بها في خدمة مجتمع الاعمال منذ أكثر من خمسة عشرة عاماً . وإيمانا منها بأهمية التدريب والتطوير لإحداث طفرة حقيقية للقطاع الخاص, سعت الغرف للمشاركة وبشكل مباشر في تحقيق هذه الأهداف والمقاصد بإنشاء قطاع متكامل يضم مركزين ( رجالي , نسائي ) متخصصة للتدريب والتطوير.

• خامساً : مركز سيدات الأعمال :

     يأتي تأسيس قسم سيدات الأعمال انطلاقا من رؤية غرفة القريات ودورها في تنمية وتطوير المنطقة من خلال قيادة وتنظيم أنشطة القطاع الخاص وهي رؤية تدرك انتماء سيدات الأعمال الي القطاع الخاص وتؤمن بقدرة المرأة السعودية بشكل عام وسيدات الاعمال بشكل خاص علي المساهمة الإيجابية في بناء الوطن والمشاركة الفاعلة في عملية التنمية , ورفع حجم الناتج المحلي الإجمالي  وزيادة معدلات النمو .

• سادسا : إدارة العلاقات العامة والإعلام والمعارض :

     تلعب العلاقات العامة دوراً هاماً لإيجاد قنوات اتصال مباشرة ودائمة بين الغرفة ومنسبيها وكذلك توثيق العلاقات مع الغرف التجارية الصناعية الشقيقة والصديقة والدوائر الحكومية ذات الصلة بالأنشطة التجارية والصناعية .

وتساهم العلاقات العامة في العديد من المناسبات الوطنية . وفيما يتعلق بإصدار مجلة الغرفة التجارية الصناعية ( مجلة القريات ), بالإضافة الي تنظيم معارض الصناعات الوطنية والمنتجات الاستهلاكية .

• سابعاً : إدارة الشئون الإدارية والمالية :

     تقوم إدارة الشئون الإدارية والمالية بكافة الأعمال المتعلقة بموظفي الغرفة بداً من التعين ختي نهاية الخدمة. وإيمانا من الغرفة الراسخ والتمثل في إنتاج سعودة الوظائف بالغرفة . قامت الغرفة من خلال دراستها بسعودة جميع وظائفها حيث قامت بتعيين عدد من الكوادر الوطنية المؤهلة بإدارتها المختلفة . وللغرفة دور بارز في مواجهة مشكلة السعودة وإحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة. وذلك من خلال ما تقوم به من دراسات وما تقدمة من استشارات هذا علاوة علي ما تبذله الغرفة من جهود في تطوير قدرات الكوادر الوطنية بمختلف كفاءتها سواء بتقديم الندوات أو المحاضرات أو عن طريق إدارة التدريب والتأهيل.

• ثامنا : قسم الاتصالات الإدارية :

يتولى قسم الاتصالات الإدارية خدمات الصادر والوارد والأرشيف والنسخ وتوزيع الخطابات والتعاميم والدعوات واسترجاع المعلومات عند طلبها .

• تاسعاً : قسم تقنية المعلومات :

سعت غرفة القريات مبكراً إلي إنشاء قسم تقنية المعلومات لتجويد خدماتها وتطوير وسائل تقديمها , فقامت بحوسبة كافة أنظمتها عبر إدخال الحاسب الآلي في كافة إدارتها وأقسامها ومراكزها مستعينة ببيوت الخبرة المتخصصة , وذلك مساهمة منها في تنمية وتطوير أدائها بما يحقق الفعالية في أسلوب تقديم الخدمات والاستخدام الأمثل للموارد المتاحة من خلال ميكنة كافة أنشطتها , وذلك بإعداد أنظمة الغرفة المعلوماتية والإدارية لكافة الأنشطة , وتوفير البنية التحتية والدعم الفني لإعداد المعلومة الموثقة ذات العلاقة بالقطاعات الاقتصادية.